اغتصاب جماعي لفتاة والتوقيع على مؤخرتها في فندق. بالصور والتفاصيل

اغتصاب جماعي لفتاة والتوقيع على مؤخرتها في فندق . بالصور والتفاصيل القصة والتفاصيل الكاملة قضية جريمة فندق فيرمونت نايل سيتي – اسماء المتهمين في قضية فندق فيرمونت – اغتصاب جماعي فتاة والتوقيع على مؤخرتها .

قام عشرة من الشباب الاثرياء ب اغتصاب فتاة بعد تخديرها اغتصاب جماعي والتناوب على اغتصابها بوحشية وعنف وضرب وشتم في فندق فيرمونت نايل سيتي القاهرة .
قاموا بالتوقيع اسمائهم على مؤخرتها وقاموا بتصويرها عارية تماماً وتصوير مؤخرتها وعليها اسمائهم حتى يقوموا بتهديدها حتى لا تفضحهم .
وان هؤلاء الشباب يقومون بشرب المسكرات والمخدرات واعتادوا على اغتصاب عشرات الفتيات اغتصاب جماعي وتصويرهن عاريات .
واستغلال سلطاتهم وثرائهم الفاحش في تهديد الفتيات حتى لا تنكشف جرائمهم الوحشية .

• 

بداية الواقعة في قضية فندق فيرمونت :

البداية كانت بهاشتاج جريمة الفيرمونت على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات القصيرة “تويتر”،
حيث كشف تفاصيل الجريمة البشعة التي كشفتها الفنانة مايان السيد حول اغتصاب فتاة على يد مجموعة من الرجال بعد تخديرها وتصويرها والرجال يتفاخرون بذلك،
وتصدر الهاشتاج جريمة الفيرمونت موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات القصيرة “تويتر” وسط حالة من الجدل حول هذا الأمر،
مطالبين بالقبض على هؤلاء الشباب والذين هم من أبناء رجال مهمين في مصر لذلك تم التكتم على الأمر.

وبحسب الشهادات المتداولة على الهاشتاج، تعود الواقعة لعام 2014، حيث أقدم مجموعة من الشبان الذين ينتمون إلى عائلات ثرية على اغتصاب فتاة في حفلة بفندق شهير بالقاهرة،
بعد أن وضعوا لها مخدر أفقدها وعيها، وذهبوا بها إلى إحدى الغرف، وقاموا باغتصابها ثم وقعوا على جسدها بأول حرف من أسمائهم، وسجلوا الجريمة في فيديو أرسلوه لأصدقائهم كنوع من الاستعراض.
وأعلن مغردون في هاشتاج #جريمة_الفيرمونت عن أسماء الشبان .

اسماء المتهمين في قضية فندق فيرمونت :

(١) بيبو فريد خميس ابن رجل الاعمال وعضو البرلمان .
(2) أحمد طولان ابن لاعب ومدرب كرة القدم السابق حلمى طولان .
(3) عمر الكومي ابن رجل الاعمال فارس الكومى .
(4) شريف فارس الكومى
(5) عمر السداوي ابن رجل اعمال وصاحب سلسلة صيدليات السداوى .
(6) خالد محمود .
(7) عمر حسين
(8) عمر حافظ
(9) يوسف قورة
(10) امير زايد .

كما قاموا بنشر صورهم، مؤكدين أنهم المتهمون في الواقعة، فيما قال آخرون بدورهم إن الشبان اغتصبوا 6 فتيات على الأقل وليس فتاة واحدة.
وأكدت الفتاة الضحية، التي تعيش خارج البلاد عبر أحد المنشورات التي كتبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشبان ابتزوها بالفيديو المصور بأنها في حال تحدثها وكشفها المستور سيقومون بفضحها.

أول قرار للنائب العام في قضية فندق فيرمونت :

ومع إثارة الموضوع بشكل كبير وانتشاره لدى الرأي العام، أصدر النائب العام أول قرار له في هذه القضية في 5 أغسطس الجاري بالتحقيق في القضية،
حيث تلقت «النيابة العامة» بتاريخ الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 م كتابًا من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة، وأمر المستشار «النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، وستتولى «النيابة العامة» إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

ضبط وإحضار المتهمين في قضية فندق فيرمونت :

وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت) عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم،
وذلك بعد أن أجرت «النيابة العامة» تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وما هي إلا ساعات قليلة حتى أعلنت النيابة العامة، اتخاذها إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للهاربين في واقعة «فندق فيرمونت».

هروب 7 متهمين في قضية فندق فيرمونت :

حيث أوضحت النيابة، في بيان صحفي، مساء أمس الأربعاء: أنه ورد إلى النيابة العامة أمس 25 أغسطس الجاري محضر من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية،
ثابتٌ فيه مغادرةُ سبعة من المتهمين -الصادر أمرٌ بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)،
وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة،
وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا».

وأكدت النيابة أنه غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو 2020،
حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛
بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم 4 أغسطس 2020،
علمًا بأن النيابة العامة فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.

وأشارت النيابة العامة إلى سابق إهابتها بالمواطنين في بيانها الصادر يوم 6/7/2020م -بشأن واقعة المتهم «أحمد بسام زكي»-
إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى النيابة العامة وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة؛ ليؤدُّوا واجبهم نحوها من تحقيقٍ وتدقيقٍ واستنباطٍ؛ وصولًا للحقيقة وحفظًا للحقوق، وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا في سلامة التحقيقات والأدلة فيها.

وأكدت النيابة العامة ضرورةَ الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصةً للهروب،
وضمانًا لسلامة التحقيقات، مؤكدةً أنَّ الحفاظَ على سرية بيانات المتهمين لا يقلُّ أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في مثل الواقعة المطروحة وغيرها.

وكذا أشارت النيابة العامة إلى أنها في رصدها ما يُروَّج من وقائع بمواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى توضيح الحقائق للرأي العام،
ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حولها وحول ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات واختصاصات، وإبداء التوجيه المناسب لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع، كل ذلك بما لا يُخلُّ بسلامة سير التحقيقات.

كما أنها -في سبيل تحقيق التواصل الفعَّال بينها وبين المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي- قد خصصت وسيلةً إلكترونيةً محددةً لتلقي البلاغات والشكاوى،
ولا يغني عن تلك الوسيلة مجرَّد الترويج للشكاوى أو البلاغات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإن ما يُروَّج من تلك الوقائع وترى النيابة العامة وجوب التحقيق فيه،
تتخذ فيه الإجراءات القانونية المقررة دون المساس بالحريات من غير دلائل، وبعد توافر القدر اللازم من المعلومات التي تتيح البدء في تلك الإجراءات.

وأهابت النيابة العامة بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغ النيابة العامة والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدي عليهن؛
حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن.

وتؤكد النيابة العامة تصديَها بحَسْمٍ لأيِّ صورة من صور التعدي على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك.

حبس متهم في قضية فندق فيرمونت :

وقررت النيابة العامة حبس المتهم «أمير زايد» أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نَيل سيتي)،
وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.
هذا، وقد اتخذت «النيابة العامة» إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال «الإنتربول»، وجارٍ استكمال التحقيقات.